عدم اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی مجلس خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۷۷۱
..یک حقوقدان گفت: دولت بودجه 1402 را بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین کرده است و از نظر قانونی و حقوقی نیز مجلس امکان عدم اعلام وصول لایحه بودجه را ندارد و این موضوع خلاف قانون اساسی است.
محمد علی فراهانی در گفت و گو با برنا در خصوص عدم اعلام وصول لایحه بودجه 1402 اظهار داشت: از نظر قانونی و حقوی مجلس امکان عدم اعلام وصول لایحه بودجه را ندارد و این موضوع خلاف قانون اساسی است و بر این اساس مجلس محترم موظف است لایحه بودجه 1402 تقدیمی دولت را اعلام وصول و فرایند رسیدگی به آن را اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید: اگر این شرایط از سوی مجلس ادامه پیدا کند رویه غلطی را در نظام حقوقی ایجاد خواهد کرد.
این حقوقدان گفت: مجلس اعلام وصول لایحه بودجه سال آینده با را موکول به تصویب قانون برنامه هفتم توسعه کرده است که این مورد از نظر قانونی صحیح نیست و دولت الزامات قانونی ندارد که به صورت مرحله‌ای برنامه هفتم توسعه و بودجه را برای بررسی به مجلس ارائه کند.
فراهانی ادامه داد: برای تدوین برنامه توسعه باید بودجه‌های سنواتی 5 ساله بعد را در قالب این برنامه توسعه تنظیم کرد و دولت نیز به همین ئلیل بودجه 1402 را بر اساس سیاست های کلی ابلاغیه برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده است.
وی افزود: اینکه گفته می شود دولت ماده واحده و تبصره‌ها بودجه 1402 را ارائه کرده و جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست، موردی است که در سنوات گذشته امری عادی بوده و مجلس در مرحله اول هم احکام بودجه را بررسی می کند و این موارد یاد شده نمی تواند مانع عدم اعلام وصول لایحه بودجه از سوی مجلس می شود.
این حقوقدان در پایان گفت: با همکاری دوسویه مجلس و دولت است که می‌توان زمینه را برای پیشرفت کشورفراهم کرد و امیدواریم در زمان مقرر لایحه بودجه سال 1402 کل کشور بررسی و تصویب شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه قانون قانون اساسی لایحه بودجه برنا برنامه هفتم توسعه بودجه 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است